التوقيع على الإتفاقية التونسية الصربية للضمان الاجتماعي ولائحة إجراءاتها الإدارية
تولّى وزيـر الشـــؤون الاجتماعية، مالـك الزاهـــي، بمناسبــة زيارة العمـل التي يؤدّيهــا إلى بلغــراد التوقيـع اليـــوم مع وزيرة العمل والتشغيل وقدماء المحاربين والشؤون الاجتماعية بجمهورية صربيـا الدكتــورة Daria Kisec، على الإتفاقيــة التونسيــة الصربيــة للضمــان الاجتماعــي ولائحــة إجراءاتهــا الإداريــة.
وتنـدرج هـذه الإتفاقيــة ضمــن مقاربــة ترمــي إلى تعزيــز رصيـد الإتفاقيــات الثنائيــة للضمان الاجتماعي التي أبرمتهــا تونــس مع بلدان الإقامة قصــد حمايــة حقوق العمــال المهاجــرين وضمان تغطيــة ملائمــة لفائدتهــم ولأفراد عائلاتهــم. وقد بلغ عــدد هذه الإتفاقيــات 23 اتفاقيــة منهــا 19 دخلــت حيز التنفيــذ و4 اتفاقيــات في طور استكمــال المفاوضات أو التوقيــع.
وترتكــز الإتفاقيـة التونسية الصربية للضمان الاجتماعي على مبــدأ المســاواة في المعاملــة بين مواطنــي البلديــن والمحافظة على الحقوق المكتسبـة بعنوان فترات النشاط المقضّــاة بكلا البلديــن وكذلك تحويــل المنافــع والجرايات. وتنسحب على العملــة الأجــراء وغير الأجــراء في القطاعين العمومــي والخاص والعمــال الذيـن فقــدوا عملهــم لأسباب اقتصاديــة أو فنيـــة. كمــا تخوّل لمواطني كلا البلديــن التمتّــع بمنافع التأمينــات الاجتماعية وحوادث الشغل والأمراض المهنيــة، إضافة إلى جرايات الشيخوخة والعجز والباقيـن بعـد الوفــاة ومنافــع الضمــان الاجتماعي في القطاع العمومي.
ويعتبــر التوقيــع على هـذه الإتفاقيــة، حسب بلاغ للوزارة، تتويجــا لمســار سلسلـة المفاوضــات بين خبـراء البلــديــن التي انطلقــت منـذ شهــر مارس 2019 ببلغــراد وتواصلــت افتراضيــا خلال الأزمــة الصحيــة كوفيــد 19.