رؤساء الاتحادات الجهوية لمنظمة الأعراف يستنكرون استبعاد المنظمة في صياغة قانون المالية
أكد رؤساء الاتحادات الجهوية رفضهم لعدد من الإجراءات التي وردت في قانون المالية 2023، وتأثيراتها السلبية على القطاعات والمؤسسات الصناعية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح الحضور، أثناء اجتماع برئاسة حسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية وبحضور رؤساء الاتحادات الجهوية، أن بعض الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2023، أضافت عبئا جبائيا على المؤسسات والقطاعات، ولا تشجّع على الاستثمار، وتمّت صياغته بصفة أحادية دون الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأخذ بمقترحاته كما جرت عليه العادة.
وسيواصل مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية التشاور مع كل الجهات والاستماع إلى منظوريهم بخصوص إجراءات قانون المالية 2023، والقيام بكل الخطوات اللازمة للدفاع عنهم والحفاظ على المؤسسة وعلى ديمومة القطاعات وعلى النسيج الاقتصادي ككل.