وزيرة البيئة تأذن بإعداد ملف إداري وقانوني للتعويض عن الأضرار البيئية بخليج قابس
أذنت وزيرة البيئة بإعداد ملف اداري وقانوني للتعويض عن الأضرار الملحقة بالبيئة البحرية والساحلية بخليج قابس، حفاظا على المصالح الوطنية طبقا للوائح الدولية ذات الصلة، عقب اخر المستجدات المتعلقة بالسفينة الغارقة اكسيلو”، حسب بلاغ صادر اليوم السبت عن الوزارة.
ولفتت اللجنة الوطنية للتدخل العاجل للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري التي تترأسها وزارة البيئة، انتباه العموم الى ضرورة اعلاء المصلحة الوطنية والتعامل بكل حذر مع مثل هذه الوضعيات المعقدة فنيا وقانونيا.
واكدت اللجنة ان المعاينات المسترسلة التي قام بها الغواصون التابعين لجيش البحر وبمشاركة الوحدات العائمة للحرس البحري والديوانة البحرية بالتعاون مع ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركات تونسية متخصصة تعمل في المجال البحري وبمشاركة فريق السفينة الايطالية “فيقا” التي حلت بموقع غرق الباخرة منذ يوم الثلاثاء 19 افريل 2022، أثبتت أن خزانات السفينة خالية من مادة القازوال أو أي مادة أخرى ومحملة أساسا بمياه البحر وبالتالي لا تشكل أي خطر للتلوث.
واوضحت اللجنة ان المعطيات الاولية التي تم تداولها منذ حصول الحادثة حول مصدر وحمولة ومسار الباخرة كانت مبنية على الابحاث الاولية المجراة مع طاقمها، والأبحاث مازالت جارية من قبل الفرق المختصة للحرس الوطني وأعوان الديوانة البحرية تحت إشراف النيابة العمومية لمعرفة ملابسات واسباب غرق السفينة وتحديد المسؤوليات المنجرة عن ذلك.
كما اكدت اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري أن الجهود ستنكب في الأيّام القادمة على انتشال الباخرة الغارقة والمهجورة وتجهيزاتها بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في شأنها.
وأشارت اللجنة الى انه ومنذ الساعات الاولى لوقوع الحادث البحري، تم ايلاء الاهمية القصوى للتعاطي مع هذا الموضوع من خلال تسخير كل الامكانيات البشرية واللوجستية لتفادي حدوث كارثة، حيث قامت مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ بالتدخل لإنقاذ طاقم السفينة المتكون من 7 أفراد في مرحلة أولى ثم تركيز الحواجز العائمة حول موقع غرق الباخرة لمنع تسرب وانتشار الرقع النفطية المتأتية من محركاتها وشفطها ونقلها للميناء وتسليمها لشركة مختصة للتصرف فيها.
هذا وعبرت اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري عن اعتزازها بجهود كافة الاطراف الوطنية المتدخلة وتعاون المنظمات والجمعيات ووسائل الاعلام والمواطنين، مثمنة ايضا جميع المبادرات للدول الصديقة والشقيقة التي عرضت المساعدة الفنية.