اتحاد الشغل يُجدّد رفضه لمقترحات الحكومة

جدد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم الخميس، رفض اتحاد الشغل لحزمة المقترحات الحكومية المتعلقة بتجميد الزيادة في أجور الموظفين ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات، مع رفع الدعم تدريجيا ابتداء من العام الحالي الى غاية إلغائه نهائيا بحلول 2026.

وأفاد السالمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه المقترحات تندرج ضمن حزمة من الإصلاحات التي كانت الحكومة عرضتها على اتحاد الشغل، متوقعا ان تكون الحكومة قد طرحت منذ مدة حزمة هذه الإجراءات على صندوق النقد الدولي او ستطرحها في نهاية شهر مارس الحالي.

وقال: “ندعو الحكومة إلى الخروج في ندوة صحفية من أجل مصارحة الشعب التونسي بحقيقة هذه الاجراءات”، مؤكدا ان موقف الاتحاد ثابت في الدعوة للحوار بين كل الشركاء من أجل ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن القيادي بالاتحاد أن هيئة ادارية وطنية لاتحاد الشغل ستجتمع قبل نهاية مارس الحالي أو مع مطلع أفريل القادم لاتخاذ القرار المناسب من أجل التصدي للوضع الحالي، مضيفا ان اتحاد الشغل سيلعب دوره الوطني ولن يبقى مكتوف الأيدي

وتتضمن المقترحات الواردة من الحكومة رفع الدعم تدريجيا بداية من سنة 2022 وذلك بالغاء الدعم عن المحروقات على ان يشمل المواد الأساسية خلال سنة 2026.