المغرب يفتح الباب أمام فرص الاستثمار المشروع في زراعة القنب الهندي

فتحت الحكومة المغربية الباب أمام فرص الاستثمار المشروع، لتنتهي معه سنوات من الحروب بين الدولة وتجار القنب الهندي، وذلك بعد مصادقتها الخميس الفارط على القانون الذي سينظم زراعة القنب الهندي واستعماله لأغراض طبية وعلاجية.
ومن المتوقع أن يجني المغرب رواجا ماليا يتراوح بين 7.1 و10 مليار دولار بحلول عام 2023، من عائدات التجارة المشروعة للقنب الهندي، وبأفق عَمالة يفتح فرص شغل تصل إلى حوالي 100 ألف منصب شغل، وفقا لدراسة لمكتب الدراسات “بروهيبيشن بارتنرز” بلندن.
ووفق تقديرات المكتب، والذي واكب عدة ورشات بالمغرب حول تقنين زراعة النبتة المثيرة للجدل، منذ عام 2017، فإن المغرب يعتبر واحدا من أهم الأسواق الإفريقية وأهم منتجيه، مبيّنا أنه سيكون سباقا إلى تقنينه في حين ما يزال غير قانوني في معظم البلدان الأفريقية، في وقت تحرص فيه العديد من الدول على تبني الزراعة القانونية كوسيلة لتعزيز اقتصاداتها.
واعتبر وزير الشغل المغربي السابق، والخبير الاقتصادي، عبد السلام الصديقي، أن المبادرة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية ستساهم في التقاط “الفرص المتعددة التي توفرها زراعة القنب الهندي في مجالات ذات نفع أكيد، سواءٌ تعلق الأمر بالمجال الصناعي أو بالمجال الصحي، فضلا عن حماية المزارعين من الشبكات المافيوزية”.
يشار إلى أن المغرب هو ثاني منتج عالمي بعد أفغانستان للمادة المخدرة حيث كان يُنتج في الفترة من 2003 إلى 2012 أزيد من 70بالمائة من كمية الحشيش المستهلك في أوروبا.