جمعية القضاة تدعو إلى فتح بحث بعد اقتحام القطب القضائي في علاقة بملف نبيل القروي
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم، إلى الإيقاف الفوري لكل الاعتصامات بمكتب قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس حزب قلب تونس، محمّلا السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية المسؤولية كاملة فيما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة.
كما دعا المجلس الأعلى للقضاء والمشرفين على القطب القضائي الاقتصادي والمالي للتحرك السريع لوضع حد حيال هذه التطورات الخطيرة طبق القانون وفي نطاق الشفافية وإنارة الرأي العم حول حقيقة مستجدات المسار الإجرائي للقضية باعتباره خارج حدود مبدأ سرية الأحداث، وفق نص البيان.
وشدد المكتب التنفيذي على الدعوة لفتح بحث في الموضوع متسائلا حول من سمح باقتحام القطب خارج الإجراءات القانونية دون توجيه استدعاءات للحضور لمن دخلوا واعتصموا.
وأكد المكتب مواصلة متابعة المسألة وتطوراتها واتخاذ المواقف اللازمة في إبانها، مبينا تمسكه بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع لكل المتقاضين ممن يمثلون أمام العدالة في نطاق مسارات إجرائية شفافة وسليمة.
كما أكد على أهمية أعمال القطب الاقتصادي والمالي كقطب قضائي متخصّص أملت الحاجة الوطنية الملحة إحداثه كما في التجارب المقارنة لتحقيق نتائج ناجزة في القطع مع الإفلات من العقاب بشأن جرائم الفساد لخطورتها على النماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وعلى نقاوة الحياة السياسية من هذه الآفة الخطيرة فإنه:
وشدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على أن الرقابة على الأعمال القضائية مكفولة بمقتضى الإجراءات القانونية في ممارسة الطعون المكرسة في كل الأنظمة القضائية وعلى أن الإخلالات التي يمكن أن تنسب للقضاة إن حصلت تبقى ضمانات الرقابة عليها من مشمولات نظر المجلس الأعلى للقضاء الهيئات القضائية الأعلى درجة طبق الإجراءات القانونية .
وأوضح المكتب في بيانه، أن أي اخلالات مدّعى بها لا يمكن أن تبرّر احتلال مكاتب القضاة من السياسيين وقيادة حملات الضغط والتهديد المباشرين عليهم في مظهر ماس بأمنهم الشخصي وأمن القطب ومحتوياته من الملفات الحسّاسة ومخل بشكل فاضح ومُشين بسير القضاء وباستقلاله.