حركة النهضة تدعو المرأة التونسية للاستمرار في النضال من أجل الحفاظ على مكتسباتها وتطويرها
دعت حركة النهضة الى تفعيل القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن الأطر المهنية وداخل الأسرة، مشدّدة على ضرورة تفعيل قانون الاقتصاد الإجتماعي و التضامني باعتباره من أدوات الإسناد الاقتصادي للمرأة في الأرياف والمدن وحماية النساء من مختلف أنواع التشغيل الهش.
وتأتي هذه الدعوة بمناسبة ذكرى العيد الوطني للمرأة التونسية، التي اعتبرتها النهضة ذكرى خالدة تعلي من مكانة المرأة وتذكر بأهمية دورها على درب دفع مسار التنمية والتحضّر.
كما دعت الحركة، المرأة التونسية ضمن مختلف الأطر والهياكل النسائية الوطنية وعلى اختلاف فئاتها الإجتماعية وتوجّهاتها الفكرية والسياسية للاستمرار في النضال من أجل الحفاظ على مكتسباتها وتطويرها في مناخ الحرية والديمقراطية.
وأكّدت الحركة، على أهمية الحفاظ على المكاسب الرياديّة التي تم تحقيقها طيلة السنوات العشر الماضية لفائدة المرأة التونسية ومزيد دعمها، مشدّدة على مكانة المرأة التونسية كحصن ضامن يحول دون انتكاسة المسار الديمقراطي وترديه نحو المجهول.
كما أكدت الحركة على الدور الريادي للمرأة في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأسرة التونسية وتنفيذ السياسة الوطنية للتلقيح ومقاومة الوباء.