النهضة ترد بخصوص ما تداوله حول تعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي

أكدت حركة النهضة في بيان أصدرته اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، رفضها القاطع لمحاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد منذ 2014، والذي حظي بتوافق جل العائلات السياسية و رضى شعبي واسع. كما مثل أساسا للشرعية الإنتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية.

وحذّرت الحركة من أن هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة و غير الديمقراطية.

كما أكدت على أن الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها.

ونبّهت الحركة في بيانها من خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى ، مؤكدة على أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والإلتزام بما جاء فيه، و ذلك إعلاءا للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى.

وجاء هذا البيان تبعا لما يجري تداوله من تصريحات شبه رسمية من أن “هناك اتجاها لتعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، وربما عن طريق استفتاء”.