تأسيس ”الجبهة الديمقراطية” لمعارضة ”انقلاب 25 جويلية”
قرّرت مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية المتمثّلة في كل من حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري وحزب حراك تونس الإرادة وحزب الإرادة الشعبية وحركة وفاء، في بيان، تشكيل جبهة وطنية باسم “الجبهة الديمقراطية”، لمعارضة ما تعتبره “انقلاب 25 جويلية”.
ووفق نص البيان فتأتي هذه الجبهة “في ظل ما أقدم عليه قيس سعيد مساء 25 جويلية وبعد أن اكتملت أركان جريمة الإنقلاب على المسار الديمقراطي في تونس بموجب الإجراءات المضمنة بالقرار الرئاسي عدد 117 وخاصة منها التعليق النهائي لدستور 2014”
وأوضحت المجموعة أن الهدف من هذه الجبهة الديمقراطية هي الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين، وفق نص البيان.
وأكدت المجموعة في بيانها، “أن شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون. حيث أصبح عزل قيس سعيد واجبا. وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب. ويجب على الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع قيس سعيد. كما هو واجب على السلطة القضائية الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للإنقلاب. كما نحذر كل مؤسسات الدولة من التعامل مع هذا المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية.”
كما أكدت للشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة. اليوم يوم الإمتحان، وفيه يكرم الشعب أو يهان.”
وجاء في ختام بيان مجموعة الأحزاب الاربعة “كأول عمل مشترك لهذا التحالف السياسي، تعلن الجبهة الديمقراطية تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد الإنقلاب، وتحث أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد المؤمنين بمبادئ الثورة التونسية وحق الشعب في اختيار حكامه بالإنتخاب لا بالإنقلاب، والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، تحثهم جميعا على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة الإنقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد”.