منظمة “أنا يقظ” تدعو رئيس الجمهورية إلى عدم ختم قانون إنعاش الاقتصاد لهذه الأسباب

دعت منظمة أنا يقظ رئيس الجمهورية إلى عدم ختم القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، وذلك على إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالة القانون إلى الرئيس قيس سعيّد لختمه.

وأوصحت المنظمة في بيان لها، أن القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب عبر تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة.

واضافت أن هذا القانون سيكرس ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة عبر تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة.

وتابعت: “هذا القانون سيؤدّي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية.

وذكّرت المنظمة بموقف البنك المركزي التونسي لمّا اعتبر أن هذا القانون “تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية”.

وجددت منظمة “أنا يقظ” طلبها إلى رئيس الجمهورية، وهو الذي يجب أن يسهر على احترام الدستور وأساسا فصوله المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات (الفصل 21) وضرورة تحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف (الفصل 10)، بعدم ختم هذا القانون الذي ثبتت مواطن لادستوريّـته، وفق نص البيان.