جمعية النساء الديمقراطيات ترفض المشاركة في الحوار الوطني

اعتبرت جمعية النساء الديمقراطيات في بيان لها، أن الحوار التشاركي الفعلي والتقريري هو السبيل الأمثل لإنقاذ تونس من أزمتها الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإنهاء حالة الاستثناء دون العودة لما قبل 25 جويلية 2022 ودون الانزلاق نحو مزيد من الانفراد بالسلطة مذكرة بأنها قد اجتمعت يوم 26 جويلية بمعية جمعيات ومنظمات أخرى مع رئيس الجمهورية بناء علي دعوته لها وعبّرت عن استعدادها الكامل للانخراط في بلورة خارطة طريق تشاركية تسعى من خلالها إلى إيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ البلاد في كنف احترام الحريات العامة والفردية وإقرار المساواة بين المواطنات والمواطنين ومساءلة ومحاسبة كل من تورّط في الفساد والإرهاب والاغتيالات وضمان المحاكمات العادلة لهم، وتنظيم الاستحقاقات الضرورية للمرور إلى مسار ديمقراطي جديد يضمن استقرار البلاد.

واعتبرت أن المسار التشاوري الذي انطلق والمنظم بالمرسوم عدد 30 لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي، وذلك، لارتكازه على مخرجات مسبقة لاستشارة وطنية قالت إنها لم تحظ بمشاركة واسعة، مما يحوّل الحوار إلى مجرد تزكية لمشروع فردي وفق نص البيان، مشيرة إلى أن سبل الحوار التفاعلي والتشاركي مع الرئاسة قد انقطع مباشرة بعد اللقاء الأوّل الذي جمع الرئيس بالجمعيات والمنظمات المجتمع المدني دون سبب واضح.