الاحتفاظ بمهدي بن غربية وهذه التهم الموجّهة إليه
جاء في بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال.
وقد تم تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث، وفق المصدر ذاته.