الإذن بإجراء تتبعات جزائية ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، في بلاغ له، أنّ هذا الإجراء “تم اتخاذه تبعا لما يتم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره وأن تتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات”.

كما أكّد البلاغ أنه “تم الإذن بإجراء الأبحاث الجزائية، في شأن كل الجهات والأشخاص التي تقف وراء ذلك، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها وتتبع كل من سيكشف عنه البحث”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد لدى استقباله أمس الاثنين رئيسة الحكومة على أن المس بالسلم الاهلية في تونس عن طريق بث شائعات تتحدث عن حالة شغور في مهام الرئيس والدعوة للانقلاب على السلطة وتهديد بعض الوزراء غير مقبول ولن يمر دون محاسبة قضائية.

ولفت الرئيس الى أن هناك دولة وقانونا ومحاكم لا بد أن تقضي بوجود دعوة الى الانقلاب على السلطة مشير الى أن الشغور موجود في رؤوس الذين يتحدثون عنه ، قائلا رؤوسهم شاغرة الا بالتكالب على السلطة بينما تواصل مؤسسات الدولة العمل.