وزيرة العدل تأذن بفتح بحث تحقيقي في الجهاز السري لحركة النهضة

أذنت وزيرة العدل  أمس الجمعة للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضدجميع المشتكى بهم المنصوص عليهم بالشكاية المقدمة من قبل الأستاذ رضا الرداوي في حق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التي تعلق موضوعها بتهديدات جدية لأمن الدولة ومصالحها اي ما يعرف بالجهاز السري وذلك عملا بأحكام الفصل الأول من القانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987 والمتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية وإسناد اختصاصاتها القضائية للوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف وطبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية و ذلك وفق ما  افادت به جريدة الشروق ،في عددها الصادر اليوم السبت.

و وفق ذات المصدر أكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي في أكثر من مناسبة أن ملف ما يعرف بالجهاز السري ورغم خطورته فقد تم تقسيمه إلى 6 ملفات وشددت على أن هذا التقسيم ط بصفة متعمدة حتى تتشتت الحقيقة وتتبعثر ومن أجل احاق هيئة الدفاع أيضا.