مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات تندد بقرار مواصلة تعليق صلاة الجمعة
نددت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” بقرار وزارة الشؤون الدينية القاضي بتمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصادر عن نفس الوزارة بتاريخ 13جانفي الجاري لمدة أسبوعين إضافيين بما يترتب عنه تعطيل صلاة الجمعة لأربعة أسابيع متتالية معتبرة أن هذا القرار يشكل خرقا للفصل السادس من الدستور .
و أشارت المجموعة الى ان هذا القرار يعتير مساسا من حرية المواطنين من ممارسة شعائرهم بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية. واستغربت في بيان تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، إفراد شعيرة الجمعة دون غيرها بقرار المنع مع فسح المجال للتجمعات الدينية لغير المسلمين وسائر النشاطات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية رغم إقرار اللجنة العلمية بأن المساجد من أكثر الفضاءات إحتراما للإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية .