التحالف من أجل تونس: مرسوم الهيئة الاستشارية جاء ليقبر دستورا ملغوما أسّس لديمقراطية مغشوشة
أفاد التحالف من أجل تونس، في بيان أصدره اليوم، بأن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة والمتضمن تحديد اللجان صلبها جاء ليعلن الانطلاق في كتابة دستور جديد تستحقه تونس وشعبها، وليقبر إلى الأبد دستورا ملغوما أسّس لديمقراطية مغشوشة صيغ سنة 2014.
واعتبر التحالف هذا المرسوم خطوة صحيحة في مسار التصحيح، واستجابة لطلب كنا أول من رفعناه عاليا قبل ومنذ 25 جويلية، للقطع مع نصوص صيغت تشريعا لتفتيت الدولة وإرساء منظومة المحاصصات والتوافقات الضيقة خدمة لمصالح لوبيات الفساد السياسي والمالي التي آلت بالدولة والبلد الى حافة الانهيار.
وجدد التحالف تأكيده مساندته لإجراءات 25 جويلية التي اتخذها رئيس الجمهورية استجابة لمطالب الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه لم يفعل ذلك طلبا لوجاهة أو موقع أو تحقيق منفعة ضيقة أو تقرّبا لأحد، بل لاقتناعه بأنه القرار الصائب لإعادة تصحيح بوصلة تونس وإنقاذ الدولة والشعب، معبّرا بعد صدور المرسوم المتعلّق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية ولجانها الثلاث عن تحفظه بخصوص اختصار تركيبة اللجان على عدد من الخبراء وممثلي المنظمات الوطنية دون سواهم من الأطراف السياسية والمدنية وخصوصا منها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الحوار الوطني.
وأكد برغم ذلك أن منتسبي التحالف من أجل تونس لا ينكصون على أعقابهم مع مصلحة الوطن ثباتا على المبادئ والقيم التي تأسّس عليها حزب التحالف من أجل تونس وسنظلّ داعمين لكل خطوة إيجابية إنجازا للمسار التصحيحي طالما الهدف هو انقاذ الوطن والشعب التونسي، حسب نص البيان.
وأضاف البيان “نعبر عن استيائنا من تصريح بودربالة عميد هيئة المحامين جوابا عن سؤال حول عدم إمكانية مشاركة عدد من الكفاءات المشهود لهم بهدف عدم تشريك الأحزاب التي ينتمي اليها هؤلاء في الحوار، بقوله أنه يمكن لكل الكفاءات المشاركة بصفاتهم الشخصية وليس بصفاتهم الحزبية، وننبّه العميد أننا لا نخجل بانتمائنا للتحالف من أجل تونس حتى يكون الحضور بصفة شخصية، وإذ كنّا أول المنادين بإقصاء الأحزاب التي تورطت مع منظومة حكم الخراب طيلة العشرية بل ومحاسبتها فمن حقنا أيضا ان نذكّر العميد بأن منظومة الخراب كان ولا يزال لها عرّابيها من الكفاءات والخبراء بصفاتهم الشخصية.”
وأكد التحالف وقوفه إلى جانب الشعب في هذه المرحلة المحفوفة بمخاطر جمى اقتصادية واجتماعية، مضيفا ” ومن هذا المنطلق وإذ كنا ندعم هذه الخطوات الإصلاحية مساندة نقدية فإن خطا احمرا نضعه أمام بعض الأطراف التي تسعى لإدخال والاستنجاد بالقوى الخارجية فخلافاتنا تونسية تونسية وحلولنا يجب أن تكون تونسية تونسية.”