التحالف من أجل تونس يدعو إلى التصويت ب “نعم” على مشروع الدستور

أكد حزب التحالف من اجل تونس، في بيان له، مواصلة دعم مسار التصحيح بالانخراط في دعم الاستفتاء والانطلاق في تنظيم لقاءات وأنشطة في مختلف جهات البلاد لدعوة الناخبين والناخبات للإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية والتصويت بنعم لدستور الجمهورية الجديدة.

وأوضح الحزب، “أنّه لم يتم توزيع مسودّة الدستور على الحاضرين في الجلسة الختامية للجنة الحوار ولذلك لا يمكن تأكيد أو نفي صحة وتطابق المسودّة التي نشرها السيد العميد مع المسودة التي سلمها لرئيس الجمهورية، خصوصا أننا كنا نعلم جميعنا أن دورنا استشاريّ بحت وقد أكّد العميد في أكثر من مرّة بأنّ للرئيس وحده حقّ المراجعة والتعديل للمسودّة التي سترفع اليه، ولذلك نعتبر أن نشر” المسودّة ” تلك وفي هذا التوقيت تصرّف غير حكيم ومن شأنه اثارة البلبلة.”

وأضاف “أن التحالف من أجل تونس ساهم في كل جلسات الحوار وقدّم رؤيته واقتراحاته في المجال السياسي والمجال الاقتصادي والاجتماعي كتابيا كما ساهم في النقاش حول المسائل التي طرحت على طاولة الحوار بكل مسؤولية، وقد جاء مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء متضمّنا كل المقترحات التي تقدّمنا بها اسهاما في دفع مسار التصحيح وانسجاما مع إرادة ومطالب شعبنا لإنقاذ الدولية والقطع نهائيا مع منظومة الحكم المنحلّة الفاسدة.”

ويأتي هذا البيان على “إثر تزايد اللّغط حول ” مسودّة ” الدستور التي نشرها العميد الصادق بلعيد على أنها نسخة من المسودّة التي سلّمها لسيادة رئيس الجمهورية، ولعدم تطابقها مع مشروع الدستور الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان 2022.