المسعودي: “قرارات المحكمة الإدارية باتّة و لا تقبل الطّعن و وزيرة العدل ارتكبت جُرما”

قال رئيس جمعيّة القضاة الشّبان، مراد المسعودي، “إنّ قرارات المحكمة الإداريّة باتّة ولا تقبل الطّعن، بأي شكل من الأشكال، وهي قرارات تنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة”.

واعتبر المسعودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، تعليقا على “قرار وضع مكاتب القضاة المعفيين والعائدين لمواقعهم، بحكم قرار المحكمة الإداريّة، تحت طائلة الجرد ومنع الدّخول إليها”، أنّ وزيرة العدل ارتكبت جريمة “تعطيل حرّية العمل”، مؤكّدا أنّ لجوءها إلى التفقديّة العامّة “لا ينفي عنها المسؤولية، نظرا إلى أنّها خالفت الإجراءات المتبّعة”.
وبيّن أنّ مكاتب القضاة المشار إليها، تمّ جردها منذ صدور قرار الإعفاء في مستهلّ شهر جوان 2022، مشدّدا على أنّ وزيرة العدل “تهدف إلى إبقاء المكاتب شاغرة، إلى حين سدّ الشغورات، نظرا إلى أنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أبقى على الشغورات في مناصب القضاة المعفيين”.
كما أشار في السّياق ذاته إلى أنّ أحكام المحكمة الإداريّة، تنفّذ حال صدورها طبق الفصل 41 جديد من قانون المحكمة الإداريّة، ممّا يعني أنّه من حقّ القضاة المنصفين العودة مباشرة إلى أعمالهم وفي أماكن العمل ذاتها التي كانوا يشغلونها قبل الإعفاء، ملاحظا أن أيّ تتبّع ضدّهم، يخضع إلى إجراءات خاصّة.
يُذكر أنّ التفقدية العامة لوزارة العدل، دعت في بلاغ اليوم الاثنين، الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها والمديرين الجهويين للوزارة، إلى اتخاذ كافة الاجراءات، كل في حدود اختصاصه وصلاحياته المستوجبة، من أجل المحافظة على المكاتب (مكاتب القضاة المعفيين) وحماية محتوياتها على الحالة التي هي عليها وتعهيد الجهة المختصة لتفعيل أحكام الفصلين 153 و157 من المجلة الجزائية عند كلّ إخلال، وذلك تبعا لتعهدها (التفقدية العامة) بعمليّات جرد مكاتب القضاة المشمولين بالأمر الرّئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلّق بإعفاء قضاة، بما يتطلب منع الدّخول إليها وتعيين حارس عليها.