غدا: تحرك وطني للأساتذة النواب

وأوضحت التنسيقية، أن هذا التحرك سينطلق من ساحة الحكومة ثم سينتظم تجمع احتجاجي بشارع باب بنات قبالة وزارة التربية على أن يتحول إثره الأساتذة النواب إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بادماجهم.

ويأتي هذا التحرك الوطني ردا على “سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية منذ سنة 2008 إلى حدود هذا الموسم”.

وحمّلت وزارة التربية المسؤولية في معاناة هذه الفئة من الأساتذة بسبب عدم إيجاد حل جذري لهذا الملف.

وأشارت الى أن بعض منظوريها من الأساتذة النواب، تقدّم بهم العمر وبلغوا الخمسين سنة دون أن ينالوا حقهم في التسوية، مطالبة وزارة التربية بوضع اتفاقية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 مع الطرف النقابي لتسوية وضعياتهم على ان تسقف بتاريخ زمني قصير ووجيز خصوصا أمام تزايد عدد الشغورات والمتقاعدين.

وتضمنت المطالب إعادة النظر في كيفية توزيع عدد التسويات بكل شعبة من باب تكافؤ الفرص وإيجاد حل جذري وعميق للشعب المغلقة وإقرار مسألة التنفيل العمري على شاكلة المعلمين وإقرار التغطية الصحية والاجتماعية، اضافة الى خلاص أجور الاساتذة النواب المتخلدة منذ 2016.

وعبّرت التنسيقية عن رفضها لسياسة الوزارة القائمة على إعادة التوظيف والترفيع في ساعات عمل الاساتذة المترسمين، مبدية معارضتها لتوجه الوزارة الى الترفيع في عدد التلاميذ بنفس القسم وهو ما ساهم في غلق ما يقارب ثلث الشغورات، وفق نص البيان.