الدستوري الحر يدعو الأمم المتحدة إلى عدم الانخراط في تبييض الانتخابات النيابية

دعا الحزب الدستوري الحر ، في بيان صادر عنه منظمة الأمم المتحدة الى عدم تزكية المسار الانتخابي الذي وصفه بالتعسفي وفرضه غصبا وبصفة مسقطة وانفرادية على الشعب التونسي وأسفر عن عدم اعتراف واسع بالعملية الإنتخابية من قبل أغلب الناخبين، اذ لم تتجاوز مشاركتهم يوم 17 ديسمبر 2022 نسبة 8 فاصل 8 % من كامل الجسم الإنتخابي”.

وطالب الحزب بعدم الانخراط في “تبييض الانتخابات النيابية” التي وصفها “بغير الشرعية” وإصدار توصية لمنظمات مراقبة الانتخابات بعدم المشاركة فيها لمخالفتها للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي التي صاغتها لجنة البندقية وإدانة الأطراف التي تمول مراقبة وملاحظة “هذه الجريمة المقترفة ضد الشعب التونسي بغاية إضفاء شرعية وهمية عليها”.

ودعا إلى عدم الإعتراف بالبرلمان المنبثق عن المسار الإنتخابي المذكور وعدم التعامل مع هذه المؤسسة باعتبارها لا تمثل الإرادة الشعبية الحرة للمواطن التونسي وجاءت نتيجة الدوس على حقوقه الأساسية وعلى رأسها الحق في التظلم ومبدأ المساواة بين الجنسين.

كما ، الدول المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة “للتوقف عن التمويل المقنع وغير المباشر للعمل السياسي في تونس عبر انشاء فروع لجمعيات أجنبية تستعمل كواجهة مدنية تتستر تحت عنوان مرافقة الإنتقال الديمقراطي للتحكم في خيوط اللعبة السياسية الداخلية، موصيا اياها “بالنأي بنفسها عن تمويل بعض مؤسسات سبر الآراء وبرامج ما يسمى بتطوير الاعلام قصد توجيه الرأي العام ومغالطته بهدف التوصل لانتداب حكام وبرلمانيين ومسؤولين موالين لها خدمة لمصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب التونسي”.

ووجه الحزب الدعوة الى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “لوقف تمويل الانتخابات التونسية غير الشرعية عبر الصندوق المشترك الذي يديره في إطار برنامج المساعدة الانتخابية لتونس وإطلاق عملية تدقيق شاملة حول تصرف الجهات المستفيدة من التمويلات التي أسندت لها في مختلف المحطات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم”.

واكد الدستوري الحر على ضرورة “وضع حد لسياسة المكيالين التي تعتمدها الجمعيات والمنظمات الدولية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، وإدانة انحرافها عن مهمتها الأصلية وتعمدها عدم نقل الواقع التونسي بأمانة وتجرد عند تحرير التقارير النهائية التي تنشر للعالم مما حولها إلى أبواق لتبييض الإخوان وحلفائهم وتقديمهم في ثوب ضحايا مقابل التعتيم على الهرسلة والمظالم والانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها كل مناهض للتنظيمات الإرهابية المتطرفة”.