وزارة المرأة: عدد الأطفال التونسيين المهاجرين بلغ 1800 من مجموع 8 آلاف
دعت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى تعزيز العمل التشاركي للحد من هشاشة الأطفال المهاجرين المصحوبين وغير المصحوبين الوافدين على تونس البالغ عددهم 1800 طفلا من مجموع 8000 مهاجرا والرّفع من جودة الخدمات الموجّهة لهم عبر الإسراع في إعداد الدّليل الإجرائي المشترك للتعهّد بهم، مؤكّدة أنّ هذا الدليل سيكون آليّة تحدّد مجالات التدخّل بما يُمكّنُ من تحديد مسارات الوافدين وهويّة الأطفال المصحوبين وغير المصحوبين ويحميهم من المخاطر التي تعترضهم أثناء مسار الهجرة ويضمن لهم الحقّ في التغذية والصّحّة والتّعليم والحماية من كلّ أشكال الاستغلال لا سيّما الاستغلال الجنسي.
وأشارت بلحاج موسى لدى افتتاحها صباح اليوم بالعاصمة أولى ورشات العمل لإعداد دليل إجرائي للتعهّد بالأطفال المهاجرين أنّه تمّ تمتيع 30 طفلا من العائلات محدودة الدّخل من المهاجرين بخدمات مؤسّسات الطّفولة المبكّرة من رياض أطفال ضمن برنامج “روضتنا في حومتنا”، معبّرة عن استعدادها اللامشروط ودعمها المتواصل لترسيم الأطفال المهاجرين في هذا البرنامج الخاص وتمتعيعهم بخدمات التربية ما قبل المدرسية.
كما أفادت ، بحضور باولا باتشي ممثلة مكتب منظمة الهجرة الدوليّة ولوران راغان ممثل مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين، أنّ عدد الأطفال المهاجرين الذين تمتعوا بتدابير الحماية الاجتماعية والقضائية عن طريق مندوبي حماية الطفولة وقضاة الاسرة أو الإحاطة والمرافقة من قبل المنظمات الدولية للهجرة يُناهز 400 طفلا، مضيفة في السياق ذاته أنّ مندوبي حماية الطفولة اتّخذوا 39 تدبيرا عاجلا خلال سنتي 2020 و2021 بهدف إيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بمراكز الرعاية الاجتماعية بالزهروني وتعهّدوا بـ 113 حالة من الأطفال المهاجرين في وضعيات تهديد.
وأعلنت الوزيرة أنه تمّ الشروع في إحداث المنصّة المعلوماتية المتعلقة بوضعيات الأطفال المهددين والأطفال في نزاع مع القانون وتخصيص نافذة خاصة بالأطفال المهاجرين، مؤكدة ضرورة رقمنة المعطيات والوثائق الخاصة بهذه الفئة وتحديد ملامحها قصد حسن الإحاطة والتعهّد المشترك للطفولة المهاجرة.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة الانكباب على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بتأمين الخدمات والظّروف التي يمكن أن تحمي المهاجرين من كلّ ما يُهدّد سلامتهم البدنيّة والمعنويّة، ووضع الخطط اللاّزمة لضمان الدّعم الذي يحتاجونه من خلال تحديد أدوار مختلف الجهات ذات العلاقة وضبط مساهماتهم ومجالات تدخلهم والبحث عن حلول مستدامة للمهاجرين عموما والأطفال المصحوبين أو غير المصحوبين خصوصا.
وذكّرت الوزيرة أنّ تونس تبنّت في 2018 الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنّظاميّة والمعروف “بمؤتمر مراكش” الذي ضبط الأهداف والالتزامات وضمّ عددا من الاجراءات والتدابير الوقائية للحدّ من العوامل الدافعة للهجرة ومكافحة الاتّجار بالبشر وحسن إدارة الحدود والقضاء على جميع أشـكال التمييز.
وتتنزّل هذه الورشة، التي تنظمها وزارة الأسرة بالشراكة مع المنظمة الدوليّة للهجرة، في إطار متابعة توصيات الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الوزارة في 30 سبتمبر الماضي حول التعهّد المشترك بالأطفال غير المصحوبين، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات العدل والدفاع الوطني والخارجية والداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومكتب المنظمة الدولية ومكتب اليونيسف بتونس وجمعية تونس أرض اللجوء والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجمعية التونسية لقرى س و س.
ومن المنتظر أن تعقد ورشتين في الإطار ذاته يومي 27 و31 ماي الجاري لتدعيم قدرات المتدخلين في مجال الهجرة والوقوف على حاجيات المتدخلين في مجال التكوين والتنسيق لإعداد دليل إجرائي مشترك للتعهّد بالأطفال المهاجرين.