تونس: الترفيع في عدد مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية

كشفت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني، عن ترفيع تونس في عدد مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية المرخص لها من طرف البنك الى 295 مكتبا في 4 سنوات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد تقليص المسارات غير القانونية لتداول العملات الأجنبية.

وأظهرت البيانات أن أول مكتب صرف يدوي للعملة الأجنبية فتح أبوابه يوم 15 مارس 2019 وآخر مكتب يوم 10 اوت 2022 علما وان البنك شرع في منح تصاريح إحداث هذه المكاتب منذ 2 نوفمبر 2018 .

وقد تمكنت مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية المرخص لها من طرف البنك المركزي التونسي مع موفي شهر أكتوبر 2020 من تجميع مبالع بقيمة 1100 مليون دينار أي ما يعادل 7 أيام توريد.

ويقوم البنك المركزي التونسي بمراقبة سير عمل مكاتب الصرف، عبر المنظومة المعلوماتية، باعتبار أن مكاتب الصرف مطالبة بمد مصالح البنك المركزي شهريا، عبر منظومة تبادل معلومات، بكل العمليات المنجزة.

ويمكن للبنك المركزي التونسي القيام بعمليات تفقد ميدانية لمكاتب الصرف المرخّص لها للتأكد من مدى احترامها للشروط الترتيبية المنظمة للنشاط وفي حالة ملاحظة أي اخلالات أو تجاوزات يمكن تسليط عقوبات قد تصل إلى سحب الترخيص.

وتخضع مكاتب الصرف الى حزمة مراجع قانونية من بينها الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والأمر الحكومي عدد 1366 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 كما تّم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 والمؤرخ في 17 جويلية 2018.

ويتعين على اصحاب المكاتب إعلام الحرفاء بسعر الصرف بواسطة لوحة إلكترونية للأسعار بالدينار على عمليات شراء وبيع العملات وإشهار الترخيص المسند له لممارسة النشاط اليدوي ووضع المنظومة المعلوماتية لضمان التسجيل.

وات.