أول تعليق من حركة النهضة على تصريحات ماكرون أثناء قمة الفرنكوفونية
اعتبرت حركة النهضة في بلاغ لها، أن “ما يسمى بالانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر القادم مظهرا من مظاهر الأزمة وجزءا منها ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل لأنها ستعمق الأزمة السياسية بالبلاد والحكم الفردي المطلق، كتعميقها لعزلة تونس وتحديات الفقر والبطالة واهتراء القدرة الشرائية للتونسيين، ولأجل ذلك قاطعتها الحركة والغالبية الساحقة من الأطراف السياسية وخاصة الجدية منها ، كما يتعامل معها المواطنون والمواطنات بلامبالاة كاملة.”
وذكرت الحركة في بلاغها، بأن البلاد تشهد منذ انقلاب 25 جويلية تصاعد وتيرة الإيقافات والمحاكمات السياسية والإحالات على المحاكم العسكرية دون وجه حق، في حملة ممنهجة تستهدف رموز النضال ضد الاستبداد، والقيادات السياسية، وأصحاب الرأي المعارضين للانقلاب.
ونددت النهضة بكل هذه المظالم مجددة ثباتها على موقف التصدّي للحكم الفردي والاستبداد واستهداف المعارضين والمواطنين ووسائل الإعلام، كما ترفض استهداف القضاء والضغط عليه ومساعي توظيفه.
وفي سياق آخر، عبّرت الحركة عن رفضها لما ورد في تصريح الرئيس ماكرون خلال قمة الفرنكوفونبة بجربة معتبرة أنه منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في تونس.
كما اعتبرت ان هذا التصريح تدخلا في الشأن التونسي ومعادٍ لطموحات التونسيين في الحرية والديمقراطية ومخالفا لقيم الثورة الفرنسية، مذكرة ماكرون بأن احترام طموحات الشعب التونسي وثورة الحرية والكرامة ومكاسبها هي التي تبني العلاقات المثمرة بين الشعبين التونسي والفرنسي.
وأدانت حرجة النهضة “تجاهل السلطة لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إن كان على صعيد التهاب الأسعار أو على صعيد العجز الفاضح على إدارة الشأن العام ومعالجة أزمة النفايات التي تخنق مدنا كبرى مثل صفاقس وتونس، فضلا عن استمرار الأزمة في مدينة جرجيس وتفاقمها باللجوء إلى العنف بدل الحوار مع الأهالي المكلومين.”