المجلس الأعلى للقضاء يخفّض ميزانيته ب50 بالمائة مقارنة بميزانية 2023
عقدت لجنة التشريع العام جلسة أمس الاثنين 13 نوفمبر 2023 خصّصت للاستماع إلى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حول المهمة الخاصة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي مستهل الجلسة أوضح النائب الاول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أنه استنادا إلى نتائج الميزانية لسنتي 2021 و 2022 ولنتائج تنفيذ الميزانية للسداسي الأول من سنة 2023 ونظرا لوضعية المالية العمومية ولتفاقم عجز الميزانية خلال السنوات الاخيرة وبناء على التوجهات العامة لمنشور إعداد الميزانية، قرر المجلس التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2024 بنسبة 50 % مقارنة بميزانية سنة 2023، حيث قدرت بـ2.207.000 د مقابل 4.051.000 د لسنة 2023 ،تتوزع بين نفقات التأجير والتسيير والتدخل.
وأشار في هذا السياق إلى أن نفقات التأجير لا تشمل تأجير اعضاء المجلس وهو ما يفسر تراجع الميزانية، بالإضافة إلى محدودية المهام الموكلة للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء والتي لا تستوجب رصد اعتمادات هامة.
واستعرض الكاتب العام للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ملامح الميزانية وتوزيع النفقات وتبويبها.