الهايكا تقرر التداخل في أي قضية قد ترفعها هيئة الانتخابات ضد أي مؤسسة اعلامية

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التداخل في أي قضية قد يتم رفعها من قبل هيئة الانتخابات ضد أي مؤسسة إعلامية سمعية بصرية أو صحفي على معنى الفصل 18 رابعا جديد من قرارها عدد 31 الأخير أو أي تتبع قضائي ترى فيه الهيئة تعارضا مع مبادئ حرية التعبير والصحافة على شاكلة ما عرف بجريمة “التنفير من الانتخابات” أو إحالة “أخطاء” مهنية على النيابة العمومية.

 كما اعتبر أعضاء المجلس في لقاء مع منسقي الانتخابات بالمؤسسات الاعلامية أن النهج الذي تتبعه هيئة الانتخابات والتلويح بالتتبع الجزائي ضد الصحفيين يشكل ترهيبا لوسائل الإعلام وخطرا حقيقيا على حرية التعبير ونزاهة الانتخابات من حيث التغطية الإعلامية.
وتناول هذا اللقاء تفسيرا للمبادئ العامة والأصولية المنظمة لقواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية المتطابقة مع الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والفلسفة العامة للقرارات المشتركة وللقرار التوجيهي عدد 01 لسنة 2022 مؤرخ في 16 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.

وأكد أعضاء مجلس الهيئة على أهمية عمل وسائل الإعلام في إطار حرية التعبير واستقلالية خطها التحريري، إلى جانب تأكيدهم على ضرورة احترام المعايير المنصوص عليها بالدستور والقانون والالتزام بالحق في النفاذ إلى وسائل الإعلام من خلال تمكين كل الحساسيات الفكرية والسياسية من التعبير عن آرائها ومواقفها وعدم الاقتصار على المترشحين للانتخابات.

زر الذهاب إلى الأعلى