تونس قلّصت اقتراضها الخارجي بنسبة 52 بالمائة

تؤكد بيانات مالية حكومية مدعومة بآراء الخبراء الماليين، تراجع الاقتراض الخارجي لتونس، ما بين شهري جوان 2022 و2023  بنسبة 52 بالمائة، في وقت عاد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مرة أخرى ، الى الحديث عن ضرورة التعويل على الذات لتمويل ميزانية الدولة.
وأكد مراد الحطاب، مختص في الشأن الاقتصادي، في حوار مع “وات”، الثلاثاء، أن الأرقام الصادرة عن وزارة المالية تشير الى تراجع الاقتراض من 7 ر5607 مليون دينار نهاية جوان 2022 الى 3ر2710 مليون دينار أواخر النصف الأول من العام الحالي مسجلة انخفاضا بقيمة 4ر2897 مليون دينار.
ويرى الحطاب ان تونس قلّصت من تعويلها على الاقتراض الخارجي الى أقصى حدّ، إذ لم تتجاوز قروض البلاد الخارجية المتحصل عليها في النصف الأول من سنة 2023 نسبة 18 بالمائة من القيمة المقدرة في قانون المالية 2023.
وسجلت تونس، وفق الحطاب، على الرغم من شحّ الاقتراض، حاصلا في الميزانية ارتفع بين جوان 2022 وجوان 2023 بنحو 746 مليون دينار ليصل في نهاية الفترة الى 8ر58 مليون دينار. علما انه كان سلبيا وذلك بما قدره -2ر687 مليون دينار في بداية نفس الفترة.