جبهة الخلاص: نحمل السلطة كل المسؤولية عما قد يصيب شيخ الثمانين الذي يعاني من أمراض مزمنة

واعتبرت الجبهة في بيانها أن “إحالة اهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، انما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى الى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي، كما يقوم دليلا قطعيا على فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول، فاضطرت الى الالتجاء الى المرسوم عدد 54 السيء الصيت والى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على امن الدولة وهو الأمر الذي يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلا قاطعا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة في بلادنا.”

وتابعت الجبهة في بيانها “ان إيقاف الشيخ راشد الغنوشي ورفاقه يأتي في سياق حملة طالت أكثر من عشرين شخصية معارضة بتهم باطلة وفي غياب أدني حجة على سبب احتجازها لمدة تزيد عن الشهرين، كما تأتي في سياق غلق مقرات الأحزاب السياسية وحضر نشاط جبهة الخلاص دون اذن قضائي وبناء على احكام الامر المشؤوم عدد 50 لسنة 1978 والذي يكفي التذكير بتاريخه (26 جانفي 1978) للدلالة عن أهدافه وللظروف الدموية التي جاء فيها بهدف اخضاع البلاد الى القبضة الحديدية والتي لم تحل دون سقوط أصحابها سقوطا مدويا.”

وأضافت جبهة الخلاص الوطني في بيانها “إن هذه الإجراءات اثارت موجة عارمة من الاحتجاجات في الداخل والخارج تناقلتها كل وسائل الاعلام العالمية وادانتها كل القوى الصديقة للشعب التونسي وانصار الديمقراطية في العالم والتي واجهتها السلطة بلغة خشبية تدل على عدم ادراكها لقوانين الحياة السياسية وحقيقة العلاقات الدولية.

وتابعت “إن مآل هذه السياسة الخرقاء هو السقوط في ما آلت اليه المحاولات الاستبدادية السابقة لها والتي انتصر عليها الشعب التونسي يوم 14 جانفي 2011.”