2 مليون مواطن تونسي لا يتمتع بالتغطية الصحية (فيديو)

في إطار دعمها لزيادة وعي الجمهور العام حول مساءلة سياسات الصحة العامة في تونس، نظمت جمعية قرطاج للصحة بالشراكة مع كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار وقسم الصحة العائلية والرعاية المجتمعية بكلية الطب بسوسة، العدد الثاني من حوارات الصحة المفتوحة تحت عنوان “أين نحن اليوم من التغطية الصحية الشاملة في تونس؟”.

وذلك لمزيد التعريف بمفهوم التغطية الصحية الشاملة وأهميتها ولإرساء نقاش ثري حول هذا الموضوع يفضي إلى إنشاء قناة للتواصل والتعاون بين الصحفيين، المجتمع المدني، الخبراء والمواطنين.

انعقدت حلقة النقاش يوم السبت 28 جانفي 2023 بالعاصمة واندرجت فعالياتها في إطار تعزيز قدرة القوى المجتمعية المختلفة على توظيفها بحثا ومناصرة من أجل تحويل قضايا الصحة من اختصاص نخبوي إلى شأن عام يهم الجميع.

أثث هذا الحوار كل من مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة سابقا الدكتور سفيان المناعي،مستشار إقليمي لدى منظمة الصحة العالمية في السياسات الصحية الدكتور بلقاسم صبري،رئيس مصلحة دعم البرامج بإدارة الدراسات والتخطيط الدكتور شكري الزغلامي،مدير مشروع سابق في منظمة أطباء العالم الدكتور مختار العياشي،الأستاذ بكلية الطب بتونس والمختص في علم الأدويةالدكتور أنيس قلوز،مستشار الشؤون الاجتماعية والصحة لدى رئاسة الحكومة سابقا سيد بلال والأستاذةالمساعدة في طب العائلة والرعاية المجتمعية بكلية الطب بسوسةالدكتورة آمال عمارة.

تطرق الضيوف خلال هذا اللقاء الى مجموعة محاور أبرزها أهمية التغطية الصحية الشاملة لضمان الحصول على الأدوية، تحديات التغطية الصحية العالمية الحالية في تونس، تمويل التغطية الصحية الشاملة وكيف تمثل التغطية الصحية حلاً فعالاً في النظام الصحي التونسي الحالي.

2 مليون مواطن تونسي لا يتمتع بالتغطية الصحية

قدم الدكتور بلقاسم صبري والممثل لجمعية الدفاع عن الحق في الصحة تعريفا موجزا للتغطية الصحية الشاملة وهي “اتاحة الخدمات الصحية ذات الجودة لكل الناس دون تكلفة مالية باهظة ترهق كاهل المواطن مع ضمان تغطية اجتماعية تمكن من التمتع بهذه الخدمات الصحية من خلال الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض”.

“هذه الخدمات الى جانب أنها يجب أن تكون متاحة فهي أيضا تقتضي أن تكون متوفرة بسرعة عند الحاجة لها” وفق الدكتور.

وأكد الدكتور أن مليوني مواطن تونسي لا يتمتع بالتغطية الصحية وهو ما يجعله يتكفل بنفقات صحية بإمكانها اثقال كاهله.

وتطرق صبري الى المشاكل الصحية التي ترجع الى فترة تفشي فيروس كوفيد-19 بكثرة والصعوبات المالية التي واجهها بعض المرضى خاصة في القطاع الخاص، مشددا على أن الخدمة الصحية ليست فقط على مستوى المؤسسات الصحية بل تبدأ من البيت، من المدرسة، من الأساليب الصحية في تربية الطفل، التغذية والبيئة الصحية ثم الخدمات الصحية والوقائية من قبل المؤسسات الصحية. ولكل شخص موجود على تراب الجمهورية التونسية له الحق في التغطية الاجتماعية.

أشار الدكتور الى الوضعية الصحية التي يعيشها المهاجرون في تونس الذين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية التي تخول لهم التمتع بالخدمات الصحية لكن هناك منظمات من المجتمع المدني يقدمون لهم خدمات صحية ومساعدات مادية نظرا لتردي أوضاعهم الاجتماعية في فترة الجائحة.

وقال د. صبري ان هناك نوعا من التقصير من قبل المؤسسات الصحية الخاصة على مستوى الرعاية الصحية الأساسية لأن هناك عدة أطباء يعملون في القطاع الخاص ويقومون بعمل مهم لكن دون المشاركة بشكل كبير في الخدمات الوقائية والتعزيزية التي تقوم بها وزارة الصحة وتعتبر هذه النقطة من بين النقاط التي يجب أن نعيرها اهتمامنا.

الحزم التي تشملها التغطية الصحية الشاملة

فسر الدكتور سفيان المناعي حزم الخدماتالصحية بأنها قائمة تشمل الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية تحددها الدولة في اطار التغطية الصحية الشاملة ووفق مبدأ الشمولية (خدمات علاجية، وقائية، تعزيز الصحة..الخ).

هذه الخدمات تكون مطابقة لحاجيات كل من يتمتع بها (الشعب، الفرد والمجموعة في بلد معين) كما يجب أن تكون متنوعة وذات جودة كافية لتكون فعالة.الى جانب أن تكون متاحة لكل المواطنين دون استثناء.

“في تونس هناك عديد الخدمات المعروضة على المواطن ولكنها في بعض الأحيان لا تأخذ بعين الاعتبار التغطية الصحية الشاملة” وفق المناعي.

وتساءل الدكتور عن تواجد جل الأدوية في العالم بشكل كافي وبالجودة اللازمة لعلاج أمراض معينة يتم التكفل بها لأنه لاحظ أنه في بعض الدول يكون الدواء موجودا الى جانب التكفل باسترجاع المصاريف.

لذاالعدالة،الجودة، الشمولية والحماية المالية هم أبرز شروط حزم خدمات التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف الدكتور “في تونس لدينا العديد من الحزم وهناك طريقتين لوصفهم اما أن تكون واضحة المعاني مثال هناك دول توفر عديد الخدمات بصفة مجانية والثانية هي ألا تكون تكلفة هذه الخدمات باهظة وتسبب أتعابا مالية للأشخاص”.

زر الذهاب إلى الأعلى