أعضاء من رابطة حقوق الإنسان يرفضون دعوة رئيسها إلى سحب مشروع الدستور
أعرب عدد من أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، عن تفاجئهم بنص، أصدرته الرابطة أمس وحمل توقيع رئيسها “جمال مسلم”.
وأشار الأعضاء في بيانهم، بأن مشروع البيان الصادر أمس، تضمن قراءة أحادية حزبية لنص الدستور المنشور بالرائد الرسمي الذي سيعرض للإستفتاءو أوضح الأعضاء أنه ورغم تمسك العديد منهم بالتّريث، وإدخال بعض التعديلات، وإصلاح الأخطاء الواردة به.
وقالوا إن البيان يجب أن صادرا عن مجلس وطني ينعقد في أجل قريب، إلا أن الرئيس أصر على نشر النص كما هو دون إعلان مسبق ودون الرجوع إلى أعضاء الهيئة المديرة للتصويت عليه بشكل ديمقراطي.
وأكدوا أن البيان لم يكن معبرا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص خارجها.
وأكدوا أنهم عبروا عن تحفظات عديدة مما ورد في نص مشروع الدستور موضوع الإستفتاء إلا أنهم لا يذهبون في موقفهم حد التماهي مع موقف جبهة الخلاص وائتلاف الكرامة وحركة النهضة، و(إعتباره يؤسس لدولة الإستبداد، ومطالبة الرئيس بسحبه وإطلاق حوار وطني فاعل).
ودعوا إلى سحب هذا البيان فورا و عقد إجتماع هيئة مديرة عاجلا و الدعوة إلى عقد مجلس وطني وذلك بغاية تصحيح الإنحرافات وتحرير الرابطة من الدور الوظيفي الذي يصر البعض على حصرها في مربعه.
