“جرائم الأطفال” في تونس :بن جحا يدعو إلى تنقيح القوانين من أجل الردع

يؤكد علماء الاجتماع في تونس أن الأطفال المتورطين في ارتكاب الجرائم يتحدرون في الغالب من الأحياء الشعبية، حيث تنتشر الأدوات الدافعة إلى ذلك ومنها المخدرات. وبحسب مصادر رسمية فإن نحو 80 في المئة من مرتكبي جرائم السرقة المجردة أو باستعمال العنف أو النشل هم من الأطفال. وفي آخر إحصاء عام 2019 بلغ عدد الأطفال الصادرة في شأنهم أحكام 8320 طفلاً.

وفي نفس السياق أكد الناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية ، فريد بن جحا ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “نوض وبدل المود “على أم أف أم أن منسوب الجريمة خاصة بما يعرف “بالبراكاج” في إرتفاع مستمر حتى في صفوف القصر مقابل عدم وجود قوانين ردعية داعيا أعضاء مجلس النواب إلى تدخل فوري من أجل تنقيح القوانين المتعلقة بالعقوبات في هذه الجرائم .

كما أضاف بأن العقوبات قد تتراوح إلى حدود 20 سنة لكن المشرع التونسي في أغلب الحالات يقر بتأجيل التنفيذ أو سنتين سجنا كأقصى تقدر وهو ماأعتبره بن جحا لا يحد من هذا النوع من الجرائم ولا يساهم في ردعها مشيرا إلى أن مرتكب الجريمة كي يعيدها مرة أخرى في حال عدم وجود قانون رادع ودعى بعدم السماح بتخفيف العقوبات في “جرائم السرقة بإستعمال العنف لأقل من عشر سنوات ” .

ويضم المسار القضائي في حال ارتكاب طفل أقل من 18 سنة لإحدى الجرائم، جملة من المراحل تتمثل في إيقاف الطفل في مراكز الاحتفاظ الموقت، وإعلام وكيل الجمهورية الذي يقرر إخلاء سبيل الموقوف أو القيام بأعمال البحث والتحقيق، أو إحالة القضية إلى محكمة الأطفال. ويمكن حفظ القضية أو تسليم الطفل إلى عائلته، أو إحالته على قاضي الأسرة، أو وضعه بمؤسسة للتربية والتكوين أو بمركز طبي أو بمركز الملاحظة أو بمركز إصلاح أو تحت نظام الحرية المحروسة. وبهدف إيقاف التتبعات الجزائية يمكن لمندوب حماية الطفولة تفعيل آلية الوساطة في كل مراحل المحاكمة والتنفيذ.