أهمها تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي: التيار الديمقراطي يقترح خارطة طريق
اقترح المجلس الوطني للتيّار الدّيمقراطي على رئيس الجمهوريّة خارطة طريق ترافق الإجراءات الاستثنائيّة المعلنة يوم 25 جويلية 2021، بهدف العودة للسير العادي لدواليب الدولة وبصفة خاصة عودة البرلمان بعد استيفاء جملة من الشروط من أهمّها على الإطلاق تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي.
وقال رئيس المجلس الوطني للحزب مجدي بن غزالة، إنّ الخارطة التي صادق عليها المجلس مؤخرا تنصّ كذلك على ضرورة تفعيل مخرجات تقارير محكمة المحاسبات وحلّ الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسومالأحزاب.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 163 من قانون الانتخابات التونسي ينص على أنه إذا ثبت “أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات (…) ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية”.