النهضة: إيداع الونيسي السجن فيه طابع سياسي ورغبة في استهداف المعارضين
أدانت حركة النهضة في بلاغ اصددرته اليوم، إيداع نائب رئيسها منذر الونيسي السجن من طرف حاكم التحقيق “دون سماع بما يؤكد الطابع السياسي للاعتقال ورغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي”
وجددت الحركة العتبير عن تضامنها مع نائب الرئيس ومع رئيس مجلس الشورى كريم الهاروني مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكفّ عن استهداف الحريات العامة والفردية.
وأكدت النهضة رفضها “اعتماد سلطة الإنقلاب وحكومتها لغة التهديد والوعيد تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وكَيل الاتهامات وتعميمها قصد إخضاع هذه القطاعات لإرادة الحكم الفردي التسلطي وبما يزرع الشك ويبث الإحباط و يعرقل كل مجهودات الإستثمار ويعيق مبادرات الاجتهاد وتحمّل المسؤولية.”، وفق نص البلاغ.
وأفادت الحركة بأنها سجلت “مواصلة السلطة إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية واعتماد معالجات ظرفية للتسويق الشعبوي والفشل في إرساء شراكة مع دول المنطقة المغاربية والأوروبية والإساءة إلى علاقات تونس التاريخية وتحويلها إلى أزمات مستمرة مع أكثر من جهة مازاد من مخاطر تداعيات ملف الهجرة على البلاد والمنطقة برمٌتها.”
كما اكدت رفضها ” إرادة سلطة الإنقلاب إخضاع الإعلام العمومي والحر بما في ذلك نشرات الأخبار وتحويلها لأدوات دعاية عوض دعمها في أداء رسالتها وإيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات .”، حسب البلاغ ذاته.
وحمّلت حركة النهضة السلطة مسؤولية تواصل ندرة بعض المواد الأساسية وفقدان بعضها من السوق مما تسبب في معاناة إضافية للتونسيين وتضييع أوقات ثمينة إما في البحث عن هذه المواد الأساسية أو في طوابير أمام المخابز للحصول على الخبز.
وختمت النهضة بلاغها بالقول “نهنئ العائلات التونسية بالعودة المدرسية والجامعية وتتمنى النجاح لأبنائنا التلاميذ والطلبة، وتستنكر عجز السلطة عن تخفيف معاناة العائلات بعد تدهور قدراتها الشرائية جراء غلاء اللوازم المدرسية الذي ينضاف إلى غلاء المعيشة والارتفاع المشطّ في الأسعار عموما.”