شركة السكك الحديدية تصدر بلاغا توضيحيا بخصوص إضراب القطارات
أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بيانا توضيحيا، بخصوص الإضراب الذي نفذته النقابة الخصوصية للسكك الحديدية.
وأوضحت الشركة أنه خلافا لما أشارت إليه عديد وسائل الاعلام وفقا لبلاغ النقابة الخصوصية بخصوص مسألة غياب الرئيس المدير العام للشركة عن الجلسة الصلحية التي كان من المقرر عقدها يوم 23 فيفري 2023 مع الطرف النقابي، فقد فوّض آنذاك فريقا من المسؤولين السامين لتمثيله علما أنه كان قد حضر في جلسة يوم 28 فيفري 2023 مع الفريق المفاوض نفسه.
وأضافت الشركة في بيانها أنها، سعت بكل ما أوتيت من جهد لتلافي هذا الإضراب وقدّمت كل الإيضاحات اللاّزمة بخصوص المطالب المطروحة كما بينت أنها قد راسلت سلطة الاشراف لدراسة كافّة النقاط وهي بصدد انتظار المصادقة عليها من قبل مختلف المتدخلين نظرا لمفعولها المالي كما بحثت عن إمكانية التفاهم وتجاوز هذه الوضعية لكنها جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي ومطالبته بالإجابة الفوريّة على جميع النقاط مع التصعيد ومن ثمّة إقرار الإضراب.
وتابعت “إنّ جلّ المطالب المطروحة لها انعكاسات على التوازنات المالية في حين أن الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة حاليا تتطلّب إعادة التّأهيل (ملف بصدد الدرس) نظرا لتدني مستوى الاستغلال الذي جعل الشركة غير قادرة على خلاص المزودين واقتناء حاجياتها من قطع غيار إلى غير ذلك… مع هذا فإنّها لا تزال تفي بتعهداتها في الآجال تجاه مختلف العاملين فيها”، وفق تعبيرها.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه من ضمن المطالب المطروحة الترفيع في قيمة وصولات الأكل بدينارين لكل وصل وتنقيح النظام الأساسي مثلما نص عليه اتفاق 28 أكتوبر 2022. في هذا الإطار وجب الإشارة إلى أن الموافقة على هذين الطلبين آنذاك وقع على أساس استرجاع نسق نقل الفسفاط والعمل على نقل 10 آلاف طن من الفسفاط يوميا لكنّ معدل الكمية المنقولة منذ تلك الفترة لم يتجاوز 5000 طن يوميا، فضلا على ذلك فإن كلفة الزيادة في معلوم وصولات الأكل ستكون في حدود 1,5 مليون دينار سنويا أما بالنسبة للمشروع الجديد للنظام الأساسي فإنّ تكلفته ستصل 54 مليون دينار سنويا دون احتساب الأعباء الاجتماعية، علما وأن رقم معاملات الشركة لسنة 2021 لم يتجاوز 65 مليون دينارا فضلا على أن الاستجابة لكافة المطالب التي يكون لها مفعول مالي تخضع وجوبا لمصادقة السلطات المعنية طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
وتقدّمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، باعتذاراتها لحرفائها عن الإزعاج الذي طالهم جراء هذا الاضراب، مبيّنة أنها سخّرت مجموعة من العاملين لتأمين الحد الأدنى من القطارات.
كما أهابت بتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به المؤسسة حفاظا على تأمين سير المرفق العام.