علب أرشيف ملقاة حذو مقر وزارة العدل …الحقيقة

 في  إطار برنامج الرقمنة الشاملة الذي أقرته وزارة العدل وتم الشروع في تنفيذه بصفة تدريجية في مختلف فروعه انطلق منذ حوالي شهرين اثنين في تنفيذ جزء من البرنامج المتعلق بإدارة الجنسية، وقد تم للغرض التعاقد وفقا للتراتيب القانونية مع مؤسسة مختصة تعمل على عين المكان بمكتب خُصّص لأعوانها الذين يقومون  بعملهم الفني عبر رقمنة معطيات الملفات المودعة بعلب حفظ الأرشيف منذ منتصف القرن الماضي تباعا، وهو ما يستوجب إفراغ العلب المذكورة لإعادة ترتيب الملفات بعد حفظها رقميا لتحفظ في علب جديدة تودع من بعد ذلك بالمقر الجديد المخصص لأرشيف الجنسية بالبناية الفرعية الجديدة لوزارة العدل الكائنة على مقربة من وزارة التربية، ولقد اجتهدت السيدات العاملات بقسم التنظيف التابع للوزارة بأن قمن بإلقاء ما عثرن عليه من علب فارغة على اعتبار أنه قد تم استيفاء الحاجة منها.
لذا وخلافا لما تم نشره فإن الأمر لا يتعلق البتة بوثائق، بل إن الصور المجسّمة لما نشر يتبين من خلالها جليا أن العلب لا تحوي وثائق بتاتا، كما أن وزارة العدل حريصة كل الحرص على حفظ جميع الوثائق والملفات طبقا لمقتضيات القانون.