الدستوري الحر يجدد رفضه لعملية الاستشارة الالكترونية

عبّر الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الأربعاء 19 جانفي الجاري ، عن رفضه لعملية الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي انطلق العمل بها منذ 4 أيّام معتبرا أنّ هذه العملية ليست إلاّ “غطاء لانتهاك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي” و”تسويق وهم الديمقراطية المباشرة”.

واضاف  الدستوري الحر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد “انحرف عن مقتضيات الفصل 80، في ظلّ غياب أي رقابة لما يصدره ودون فتح إمكانية الطعن في القرارات المذكورة مما يشكّل تكريسا مفضوحا للحكم الفردي وتجاهلا تاما لمقتضيات دولة القانون والمؤسسات.”