ما هي حقيقة الاتفاقية الممضاة بين النقابة ورئاسة الحكومة ؟
كشفت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري أن الاتفاقية الممضاة بين النقابة ورئاسة الحكومة لا تحتوي على عبارة “زيادة” وإنما جاء فيها فقط ” تسوية وضعية”. وأوضحت العمري أنه لا يوجد تعتيم حول فحوى الاتفاقية الممضاة وهي لا تحتوي على نقاط سرية لا يمكن نشرها والدولة هي المخولة لنشر الاتفاقات. وبين ذات المصدر أن بنود الاتفاقية احتوت على “تسوية وضعية قانونية والبروتوكول الصحي في المحاكم التونسية وعدة قوانين أخرى و ذلط في تعليقها بخصوص زيادة الرواتب والمنح ومن جهته إستغرب رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي من عدم نشر الاتفاق مطالبا رئاسة الحكومة بنشر الاتفاقية مشيرا إلى حق القضاة في التمتع والالتزام بما احتوته الاتفاقية وذلك من باب الشفافية.